فريق التمكين يلتقي هيئة كفاءة الإنفاق بالمشروعات الحكومية

عقدت اللجنة الدائمة لتحقيق الكفاءة والفعالية في عقود التشغيل والصيانة اجتماعاً دورياً لها يوم الاثنين 23 شعبان 1442هـ الموافق 5 أبريل 2021 لاستكمال أعمال منهجية التمكين لإدارة المرافق للتشغيل والصيانة بجامعة الملك سعود، ويأتي هذا الاجتماع استمراراً للأعمال السابقة لبرنامج مشروعات ضمن قطاع التمكين بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وذلك برئاسة وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله بن محمد الصقير، وبحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة المرافق المهندس تركي بخاري، ومدير قطاع التمكين بالمرافق التعليمية المهندس عبدالرحمن القويز، ومدير المشروع المهندس محمد الدريهم، وبحضور مساعد وكيل الجامعة للمشاريع لشؤون الصيانة الدكتور غسان بن عبدالمجيد الفلاح، وبحضور أعضاء فريق التمكين بالجامعة.
في بداية الاجتماع رحّب وكيل الجامعة للمشاريع بالحضور، وهنأ المهندس تركي بخاري لانضمامه إلى الهيئة وتمنى له التوفيق والسداد، ثم قدم فريق عمل الهيئة عرضاً مرئياً لإنجازات جامعة الملك سعود التي تمت حتى الآن ومتابعة الجدول الزمني، ثم قام المهندس إبراهيم بن سعود النامي باستعراض أهم المنجزات المتحققة خلال الفترة الماضية المتعلقة بنماذج بيانات الأصول ونماذج الأصول وعقود الجامعة الحالية في الصيانة والتشغيل والخدمات.
وتم أثناء الاجتماع مناقشة سير أعمال الدعم والتمكين وفق الخطط الموضوعة والجدول الزمني للمشروع، كما تم مناقشة تقرير النموذج التشغيلي المستهدف بجامعة الملك سعود والذي هو أحد مخرجات تقييم «مشروعات» لمستوى النضج ودراسة الوضع الراهن واحتياجات الجامعة في المستقبل، والتي تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة ورفع مستوى رضا المنسوبين عن بيئة الجامعة.
وخلص الاجتماع إلى أهمية التركيز على النقاط الفنية التي تتعلق بأوامر العمل لمباني الجامعة، مع القيام بتحليل بيانات التجربة على نماذج تم اختيارها من مواقع مختلفة ضمن نطاق العقود لمراجعتها واستكمال العمل في قطاع التمكين.

 

0
قم بتقييم هذا المحتوى

إضافة تعليق جديد

Image CAPTCHA