دراسة: الواقع الاجتماعي للحقوق القضائية للمرأة السعودية في بعض مسائل الأحوال الشخصية!!

أسهمت في معالجة وضمان حقوق المرأة..

 

 

 

كشفت دراسة في علم الاجتماع القانوني بعنوان (الواقع الاجتماعي للحقوق القضائية للمرأة السعودية في بعض مسائل الأحوال الشخصية) أجرتها الباحثة د. سناء محسن العتيبي أستاذ علم اجتماع القانون بقسم الدراسات الاجتماعية كلية الآداب جامعة الملك سعود، عن حقوق المرأة القضائية من منظور علم الاجتماع القانوني.

حيث نبعت فكرة الاهتمام بهذا الموضوع بالنظر إلى أهمية دور المرأة في بناء المجتمع السعودي، واستناداً إلى ما يناط بها من أدوار متوقعة في تنميته، وتحقيق ما يصبو إليه في ضوء رؤية المملكة 2030 من جهة، فضلاً عن الحقوق القضائية العديدة التي كفلتها الأنظمة السعودية للمرأة والمستمدة من الشريعة الإسلامية؛ ومع هذا فقد يكون هناك فجوة بين تطبيقات حقوق المرأة السعودية القضائية لاسيما في قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وبين النصوص المكتوبة للأنظمة القضائية العدلية من جهة أخرى.

وتنطلق هذه الدراسة في معالجة موضوعه من التأكيد على حرص المملكة العربية السعودية على ضمان حقوق المرأة، وهو ما يتجسد في التطوير المستمر للقوانين والأنظمة المتعلقة بها؛ في ظل حرص الدولة على علاج المشكلات الاجتماعية والقضائية المؤرقة للمرأة، والتي قد تعيق مشاركتها الفاعلة في العملية التنموية.

وأشارت الباحثة بأن من خلال توالي صدور التعديلات في القوانين والأنظمة ذات الصلة بالحقوق القضائية للمرأة على نحو يستهدف علاج بعض أوجه القصور التي قد تحد من إفادة المرأة من الحقوق المنصوص عليها شرعاً وقانوناً. 

وقد عالجت المؤلفة موضوع الكتاب من خلال بابين أساسيين حيث تناول الباب الأول قضاء الأحوال الشخصية والمرأة في المجتمع السعودي، واشتمل على أربعة فصول جاءت على النحو التالي:

عرض الفصل الأول لتاريخ ونشأة وتطور حقوق المرأة، من خلال ثلاثة مباحث، تناولت حقوق المرأة في عصور ما قبل الإسلام، وحقوق المرأة في الإسلام، جنباً إلى جنب مع حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية.

وناقش الفصل الثاني حقوق المرأة في النظام القضائي السعودي، من خلال خمسة مباحث تناولت حقوق المرأة في المحاكم وعند الترافع، وحقوق المرأة المتعلقة بعقد النكاح، وكذلك حقوق المرأة عند انتهاء عقد الزوجية، وحقوق المرأة عند التنفيذ، بالإضافة إلى مظاهر الخصوصية في المحاكم السعودية للمرأة.

وركز الفصل الثالث على مسألة الاختصاص القضائي النوعي لمحاكم الأحوال الشخصية وتنظيمها، وتضمن أربعة مباحث عرضت للمقصود بالأحوال الشخصية، ثم توضيح لمحاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، وكذلك درجات التقاضي في محاكم الأحوال الشخصية في نظام القضاء السعودي، فضلاً عن اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية في نظام القضاء السعودي.

واهتم الفصل الرابع بمشكلات المرأة السعودية في مجال قضاء الأحوال الشخصية، من خلال مبحثين تناول الأول أنواع المشكلات التي تواجه المرأة السعودية في ميدان القضاء (عند المطالبة بالطلاق أو الخلع، والمشكلات المتعلقة بحضانة الأطفال، وتلك المرتبطة بالنفقة). بينما تناول المبحث الثاني معوقات التقاضي التي تواجه المرأة السعودية، وتتضمن: المعوقات الذاتية للتقاضي، والمعوقات الإجرائية والنظامية، بجانب المعوقات الاجتماعية.

أما الباب الثاني فعرض لدراسة ميدانية لواقع الحقوق القضائية للمرأة في بعض مسائل الأحوال الشخصية، وتضمن خمسة فصول جاءت على النحو التالي:

تناول الفصل الخامس المدخل إلى دراسة الحقوق القضائية للمرأة في مجال قضاء الأحوال الشخصية، من خلال أربعة مباحث عرضت لمشكلة دراسة الحقوق القضائية للمرأة في المجتمع السعودي المعاصر، والأهمية العلمية والتطبيقية لذلك، والأهداف المرجوة من وراء هذه الدارسة، إضافة إلى المفاهيم ذات الصلة بدراسة الحقوق القضائية للمرأة في مجال قضاء الأحوال الشخصية.

وتطرق الفصل السادس إلى الموجهات النظرية لدراسة الحقوق القضائية للمرأة في مجال قضاء الأحوال الشخصية، وتضمن مبحثين تناول أولهما النظريات المفسرة للحقوق القضائية للمرأة، بينما اهتم الثاني باستعراض الدراسات الميدانية والأبحاث التطبيقية في المجتمعات المحلية والعربية والعالمية المتعلقة بالحقوق القضائية للمرأة.

وناقش الفصل السابع الإجراءات المنهجية لدراسة الحقوق القضائية للمرأة في مجال قضاء الأحوال الشخصية، من خلال خمسة مباحث تناولت: نوع ومنهج الدراسة، وكذلك مجتمع وعينة الدراسة، وأداة جمع البيانات، ومتغيرات الدراسة وأساليب تحليل البيانات، فضلاً عن مجالات وصعوبات الدراسة. 

وأخيراً عرض الفصل الثامن لنتائج دراسة واقع الحقوق القضائية للمرأة في مجال قضاء الأحوال الشخصية، وذلك من خلال مبحثين أساسيين: تناول الأول النتائج الكمية المتعلقة بواقع الحقوق القضائية للمرأة في مجال قضاء الأحوال الشخصية في الوقت الراهن، بينما عالج الثاني النتائج الكيفية في ضوء تحليل مضمون المقابلات الميدانية. أما الفصل التاسع فتضمن مبحثين عرض أولهما لمناقشة نتائج الدراسة، بينما تناول الثاني التوصيات المقترحة.

0
قم بتقييم هذا المحتوى

إضافة تعليق جديد

Image CAPTCHA