بورصة المنشآت الصغيرة

نظراً لما تسعى له المملكة العربية السعودية من خلال رؤية سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030م في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي الى 35% في عام 2030م لا بد النظر في التحديات الممكنة التي تواجه تلك المنشآت الصغيرة والتي منها ضعف التخطيط الاستراتيجي لديها وعدم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاستثمارية والتسويقية والادارية لأسباب نقص المهارة والخبرة الكافية وكذلك ضعف المركز المالي الذي يساعدها في مواجهة التحديات السابقة ويجعلها تسعى لتحقق الأهداف الاستراتيجية للمملكة وتحقق مستهدفاتها الاقتصادية وتكون ذو فاعلية في ممارسة نشاطها وعملها ، وحيث أن التمويل قد يكون معضلة مهمة ورئيسية تهدد تلك المنشآت لعدم انطباق بعض المعايير الائتمانية المطلوبة للتمويل قد يكون من المناسب لتلك المنشآت طرح بورصة خاصة بها منظمة ومحوكمة تحت اشراف هيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشروط أكثر مرونة من نمو السوق الموازي الذي يشترط لقبول الشركة في الطرح والادراج أن تكون قيمتها السوقية كحد أدنى 10 مليون ريال سعودي وبهذا الشرط الفئة المستهدفة لهذا السوق المنشآت المتوسطة لذا فوجود بورصة المنشآت الصغيرة ضروري لتعمل على توفير أدوات تمويلية مستدامة للمنشآت الصغيرة لكي تعمل على توسيع وتطوير عملها ورفع قدرتها التنافسية وتعظيم قيمتها الاقتصادية وتشارك في التنمية بشكل فاعل ومن الممكن مستقبلا السماح لها الانتقال إلى نمو السوق الموازي ثم إلى السوق الرئيسي بعد انطباق جميع الشروط اللازمة للإدراج ، كما أن إنشاء بورصة المنشآت الصغيرة تنشئ سوق للمستثمرين المؤهلين لمعرفتهم بحجم المخاطر الممكنة والراغبين بالاستثمار وضخ سيولة نقدية في تلك المنشآت لتصبح مساند للجهات الداعمة الحكومية والمبادرات المخصصة للمنشآت الصغيرة كما أنها ستجعل المنشآت اكثر نضجاً واكثر كفاءة لأسباب خضوعها للرقابة والاشراف عليها والشروط التي قد تفرض عليها . 

سلطان الجعيد