بدايةً من العام الدراسي الحالي قامت وزارة التربية والتعليم بتغييرات مهمة في التقويم الدراسي، سواء للتعليم العام او للتعليم العالي، ومنها اعتماد نظام اجازات مختلف عما سبق من الأعوام. من هذا، تم اعتماد اجازات نهاية أسبوع طويلة ومتعددة أثناء الفصول الدراسية، وهي تسمى في التقاويم الدراسية والجامعية باسم «إجازة نهاية أسبوع مطولة». مثلا، يوجد في الفصل الدراسي الحالي ثلاث اجازات نهاية أسبوع مطولة، إضافة لإجازة اليوم الوطني التي هي كذلك إجازة أسبوع مطولة، ولكن خاصة بمناسبة اليوم الوطني لهذا العام.
هذه الإجازات القصيرة نعتقد إنها غنيمة باردة للطلبة لتعطيهم شيئا من الراحة في أثناء الفصل الدراسي وتزاحم متطلباته وأعماله. كذلك هي فرصة كبيرة للطلبة لتنسيق أداء مهامهم الدراسية الكبيرة مثل انجاز البحوث وما شابهها من الأعمال، حيث أن الطالب من الممكن أن يؤخر مثل هذه الأعمال إلى هذه الإجازات مع أخذ بعض من الراحة والترفيه. لا شك أن مثل هذه الإجازات مناسبة للعوائل وأبنائهم وبناتهم سواء كانوا في التعليم العام أو التعليم الجامعي، حيث يحصل كافة الطلبة على مثل هذه الإجازات وتكون العائلة في عطلة دراسية. يوجد خيارين في جدولة مثل هذه الإجازات المطولة نهاية الأسبوع، فهي تكون في بداية الأسبوع أو في نهايته، وفي كلا الحالتين هي متصلة بإجازة نهاية الأسبوع العادية. هنا يوجد مشكلة لها علاقة بجدولة مواد الدراسات العليا في الكليات. عادة تصمم جدولة مواد الدراسات العليا في الكليات في جلسة واحدة متصلة، حيث أن كثير من مواد الدراسات تعطى ثلاث ساعات في الأسبوع. إذا كانت، مثلا، أي مادة دراسات عليا مجدولة في جلسة واحدة وهي تكون في يوم أحد أو خميس، إذن ذلك الأسبوع كاملا لن يُعطى أي محاضرة لهذه المادة إذا صادفت هذه الإجازات.
من الحلول لهذه المشكلة هو أن تجدول جميع مواد الدراسات العليا، خاصة إذا كانت تعطى في جلسة واحدة في الأسبوع، بأن تجدول في أيام الأسبوع التي لا يحتمل أن تكون من ضمن إجازات نهاية الأسبوع المطولة، مثلا الاثنين والثلاثاء والأربعاء، رغم أن هذا اليوم الأخير أحيانا يكون من ضمن هذه الإجازات. الحل الآخر هو أن تجدول مواد الدراسات العليا في محاضرات متعددة لكل مادة في كل أسبوع، كما هو الحال في مواد مرحلة البكالوريوس. شيء طبيعي أن كل نظام جديد، أو حتى منتج جديد، يحتاج لتقييم وإعادة نظر في إمكانية التحسين وزيادة الفائدة بناء على المزاولة، او الاستخدام، الفعلية لهذا النظام او المنتج، وهذا ما نراه من حاجة في إعادة تقييم لهذه الإجازات المذكورة.
أ. د. يوسف بن عجمي العتيبي
كلية علوم الحاسب والمعلومات
إضافة تعليق جديد