اشرت في مقال سابق الى أن غياب الدراسات التي تستهدف احتياجات المجتمع أحد الإشكالات التي تؤدي الى صعوبة الوصول الى سياسات إسكان فعالة. فمن الخطأ اختزال المفهوم الواسع للإسكان على انه توفير مساكن.. ان الكثير من سياسات الإسكان في عالمنا العربي فشلت لأنها لم تستند إلى برامج تنموية شاملة تخدم المجتمع. فقضية الإسكان أصبحت اليوم تحدي يواجه العديد من الدول النامية، ويعد الإسكان العشوائي أحد الأنماط التي تؤكد عجز سياسات الإسكان عن استيعاب احتياجات فئة من المجتمع ضمن إطار المدينة التي يعيش فيها. تنتشر مناطق الإسكان العشوائي على أطراف المدن أو داخلها، لتشكل بيئات استيطانية بعيدة كل البعد عن أسس واعتبارات تخطيط البيئة السكنية ولكنها في الوقت ذاته تظل خياراً متاحاً للأسر المقيمة فيها في ظل غياب البدائل الملائمة. وتسعى العديد من الدول الى تبني استراتيجيات لتطوير تلك المناطق او توفير بدائل استيطان آمنة. وقد لا اجافي الحقيقة بالقول ان مناطق الإسكان العشوائي هي بيئات عمرانية تفتقر أدنى معايير تخطيط البيئة السكنية. ولكن بالرغم من ذلك، هناك إشكالية في المنظور الاستراتيجي حول ما تقدمه تلك البيئات من دروس بحاجة إلى مراجعة من صانعي سياسات الإسكان في عالمنا العربي ولعل أبرزها يتلخص بالمحافظة على مخزون الإسكان في المدينة. ففي ظل الانتشار الواسع لتلك العشوائيات نجد من غير المنطقي تبني استراتيجيات تعمد الى هدر هذا المخزون باعتباره بيئة متداعية عمرانياً؛ بل يفترض العمل على الارتقاء بمجتمعاتها لتكون قادرة على تحسينها وادماجها ضمن السياق الحضري. ولست هنا بصدد الإسهاب في آليات معالجة تلك المناطق ولكن ما اود الإشارة له الى ان ظاهرة الإسكان العشوائي تعد نموذج صارخ للجهود المجتمعية للتغلب على ازمات الإسكان في ظل غياب سياسات اسكانية يفترض بها أن تستوعب احتياجات المجتمع!
د. وليد بن سعد الزامل
أستاذ الإسكان المشارك
رئيس وحدة أبحاث الإسكان السعودي
كلية العمارة والتخطيط
Email: waalzamil@ksu.edu.sa
إضافة تعليق جديد