تختلف مجالات الأعمال بحسب طبيعتها ورسالتها وأهدافها، فلكل منها مسار تسلكه ونهج تنهجه، وبالرغم من اختلاف تلك المجالات إلا أنها تلتقي في رابط (القانون)، فهو الرابط المشترك بينها، وهو الأساس فيها، وهو من يرسم خارطة الطريق لها، ويحميها من التعديات، وينظم لها التعديلات، ويفصل في الخلافات، وينظم العلاقات. ولا يتصور وجود عمل قام أو استمر وهو بمنأى عن القانون، وإن وُجد فسيهوي وينتهي ولن يدوم طويلا.
إن القانون في حقيقته هو أساس التعاملات، فالتعاملات التجارية تُبنى على القانون، والخلافات العمالية تعود لقانون العمل ليُفصل فيها، والتجاوزات الجنائية سيردعها القانون الجنائي، والخلافات في التعاملات بين أفراد المجتمع ستتصدى لها القوانين ذات العلاقة.
وفي سياق المجتمع والقانون تجدر الإشارة إلى عبارة (القانون لا يحمي المغفلين)، حيث إنها تتردد كثيرا من البعض، وهي عبارة خاطئة ومرفوضة شكلا وموضوعا، فالقانون لم يُسنّ إلا لحماية الجميع دون استثناء، ومايؤكد على ذلك هو تطور التنظيم القانوني المتسارع من خلال سن قوانين بين الفترة والأخرى لمواكبة المستجدات، بما يكفل حماية جميع فئات المجتمع باكتساب حقوقهم وتحمل التزاماتهم.
وما يميز القانون السعودي أنه قام على أساس راسخ ومتين، إذ اتخذ من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- أساسا ومنهجا له، فقد نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم الصادر عام ١٤١٢هـ على أنه: يستمد الحكم في المملكة سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة. فجاءت مواد القوانين السعودية تبعا متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ مما انعكس إيجابا على التعاملات بجميع أشكالها. وتأسيسا على ما سبق، يتبين لنا أهمية القانون، ووجوب احترامه، وفهمه، وإعمال نصوص مواده، والسعي في التوعية به لمن يجهله؛ حتى لا يكون الجاهل عرضة للجزاء عند مخالفته للقانون، فلا يخفى على مطلع أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية. ختاما ندرك أنه ((لن يهتدي قوم بلا شريعة، ولن يأمن مجتمع بلا قانون)).
عمر الشهري
طالب دراسات عليا بكلية الحقوق والعلوم السياسية
إضافة تعليق جديد