يوم التأسيس والمراجعة التاريخية

صدر الأمر الملكي بتاريخ 24/6/1443-27/1/2022، بشأن تحديد يوم 22 فبراير من كل عام ليكون يوم ذكرى لـتأسيس الدولة السعودية الأولى )باسم يوم التأسيس(، ويصبح إجازة رسمية. والمقصود بالتأسيس هو السنة التي تولى فيها الإمام محمد بن سعود إمارة الدرعية، وهي 1727م-1139هـ. إن هذا الأمر الملكي يقودنا إلى التفكير لماذا تم الإعلان عنه في هذا الوقت؟ وماذا يعني هذا الأمر؟

هذا الأمر الملكي يأتي ضمن مفهوم التصحيح التاريخي أو المراجعة التاريخية )revisionist history(، وهو منهج قائم يعمل به المؤرخون، له شروطه وطرقه. والمراجعة التاريخية تعني إعادة النظر حول الأشياء مرة أخرى سواء كانت بعيدة أم حديثة؛ من أجل توضيح كيف تكون الأشياء أو ينبغي أن تكون في الوقت الحاضر، بناء على معطيات محددة، كظهور مصادر وأدلة تاريخية جديدة أو حتى ظهور أفكار وتفسيرات جديدة نتيجة لإعادة قراءة التاريخ. وعلى هذا الأساس يمارس المؤرخون التصحيح التاريخي في كل وقت، ويراجعون ما يعرفونه ويؤمنون به عن الماضي. ففي منهج المراجعة التاريخية يركّز المؤرخون على: ما هي الأسئلة التي تستحق أن تُطرح؟ وما هي الأدلة اللازمة للإجابة عن هذه الأسئلة؟ وما هي وجهات النظر التي ينبغي النظر فيها؟ وكيف ومتى يحدث التصحيح؟ ومن يتأثر به أكثر؟ فطبيعة الكتابة التاريخية تتضمن الاستفسار والتفسير، وهي عملية مستمرة. يرى المؤرخون  revisionist historians الذين يؤمنون بهذا المنهج، أنّ المراجعة دافعها الملاحظة وليس الدفاع، فعندما تلاحظ شيئًا ما يسير بشكل غير طبيعي، وتلاحظ أن لديك إرباكًا في تقبل شيء مسلم به، فهذه الملاحظة لاشك أنها ستقودك إلى إعادة النظر في هذه المسلّمة والبحث عن حقيقتها في جذورها التاريخية. والمؤرخ ينبغي ألا يخشى المراجعة، لأننا نعلم أن نظرة أخرى يمكن أن تساعد، حتى لو كانت تشوش ما اعتقدنا سابقا أنه كان واضحًا وسليما.

ويوم التأسيس -بهذا المنطق- يعني تصحيح مفاهيم وحقائق تاريخية: فالتاريخ السعودي كُتب ودُرّس على أن عام 1744م-1157هـ هو يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، بينما الإمام محمد تولى إمارة الدرعية في عام 1727م-1139هـ، فهناك ما يقارب 18 سنة من حكمه لم تُعطَ حقها من التاريخ، وكأننا بهذا المنطق لا نعتبر الدولة السعودية الأولى امتدادًا لإمارة الإمام محمد بن سعود الأولى.

إن تأريخ قيام الدولة السعودية الأولى ببداية تولي الإمام محمد بن سعود إمارة الدرعية سيغير مفاهيم ويدحض مزاعم سياسية لازالت تلقي بظلالها إلى اليوم. فعندما نقول إن قيام الدولة السعودية بدأ منذ اتفق الإمام محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب فإننا نختزل دولة في دعوة إصلاحية، ونقلل من أبعاد أخرى سياسية واجتماعية واقتصادية لعبت أدواراً محورية في قيام الدولة السعودية وبنائها. والحقيقة أن رؤية 2030 أتت لتصحح عديدًا من المفاهيم التي كانت سائدة سواء كانت تاريخية أم اقتصادية أم اجتماعية أو حتى شرعية.

إن يوم التأسيس في منهج المراجعة التاريخية سيقودنا إلى إعادة النظر في عدة مفاهيم وحقائق تاريخية، الأولى مفادها أن الدولة السعودية الأولى قامت على أساس أمني في المقام الأول، وليس على أساس ديني، بالرغم من أن الدولة تبنت وناصرت مفهوم التوحيد ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. نستطيع أن ندلل على هذا من خلال كيفية وصول الأمير محمد بن سعود لإمارة الدرعية، والدوافع التي قادت إلى ذلك. تروي لنا المصادر التاريخية الموثوقة أن الأمير محمد بن سعود وصل إلى إمارة الدرعية بعد أن قضى على الفتنة القائمة على حكم الدرعية. فالدرعية كانت مقسمة بين آل وطبان وآل مقرن، وكلا الفرعين ينتميان إلى مانع بن ربيعة المريدي الذي قدم إلى منطقة العارض عام 850هـ-1446م، فأقطعه ابن عمه ابن درع المليبيد وغصيبة، وخلال فترة توارث أحفاد مانع المريدي الحكم، كان آل وطبان استقر بهم المقام في المليبيد، واستقر آل مقرن في غصيبة، فأصبحت الدرعية مقسمة بين فرعين. وبالرغم من أن حكم الدرعية كان يُتناوب عليه من كلا الفرعين، إلا أن عملية انتقال الحكم أحيانا لم تكن سلمية، فحدث اقتتال على الحكم في فترات محددة، كقتل الأمير موسى بن ربيعة بن وطبان لأخيه مرخان عام 1132هـ-1720م، وانتزاع الأمير مقرن بن محمد بن مقرن الحكم من الأمير زيد بن مرخان بن وطبان ومحاولة اغتياله. كل هذه الأحداث الأمنية دفعت الأمير محمد بن سعود إلى القضاء على هذه الفتنة وإخراج أهلها والتخلص منهم وتوحيد الدرعية نفسها عام 1139هـ-1727م واستقرارها بعد ذلك أمنياً. وهذه نقطة تحول في تاريخ الدرعية الحديث، وهو ما يعبّر عنه بـ «يوم بدينا».

والحقيقة أن الوضع الأمني في الدرعية -بوصفها بلدة صغيرة- كان يعبّر عن الوضع السائد في سائر الجزيرة العربية. وهذه حقيقة تاريخية وضحتها مصادر تاريخية نجدية. في كتاب )الفواكه العديدة في المسائل المفيدة( ذكر أحمد المنقور أنه نظرا لهذه الحالة من عدم الاستقرار وغياب الأمن الناتج عن هذه الصراعات، فقد أصدر الفقهاء في تلك الفترة بعض الفتاوى التي تراعي الوضع الأمني القائم، فأفتوا بعدم انعقاد اليمين والطلاق، فلربما قبض لصوص على رجل ما إن كان من بلدة معينة، ولربما كان هناك عداء بين هؤلاء اللصوص وهذه البلدة، وأقسم هذا الرجل بالطلاق ثلاثا أنه لا ينتمي إلى تلك البلدة، أفتى الفقهاء بأن هذا الحلف وهذا الطلاق لا ينعقدان، أيضا أجازوا أخذ اللقطة لأن تركها يعرّضها للصوص والاستفادة منها.

والحقيقة التاريخية الثانية التي يدعو يوم التأسيس إلى مراجعتها تاريخياً هي الوضع الديني السائد في نجد بالتحديد، والجزيرة العربية بشكل عام، هل فعلا الشرك كان منتشرا بالشكل الموصوف في كتابات ابن غنام أو من أخذ عنه؟ ولماذا هذا الوصف؟ وهذا يقودنا إلى إعادة النظر في كيفية الكتابة التاريخية لتاريخ الدولة السعودية الأولى. في الواقع إن التاريخ السعودي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، دوّنه علماء دين أو تلاميذهم في المقام الأول. ويُعتبر تاريخ ابن غنام هو المصدر الأساسي لتاريخ الدولة السعودية الأولى، وابن غنام تلميذ للشيخ محمد بن عبدالوهاب. والحقيقة أن تولي هذه الفئة كتابة التاريخ يُعتبر ظاهرة سائدة في العالمين العربي والإسلامي في العصور الوسطى. والسبب في ذلك هو أن علماء الدين هم الفئة الوحيدة -في الأغلب- القادرة على الكتابة والقراءة، كتبوا غالباً عن أنفسهم ولأنفسهم. ولكن هذا النوع من الكتابة للتاريخ -خصوصا الاجتماعي- بالإمكان وصفه بالنافذة الضيقة للغاية، لأن هذه النافذة لا تسمح برؤية فئات اجتماعية أخرى. إن المراجعة التاريخية في هذا الموضوع مهمة للغاية، فقد كشفت عديد من المصادر وجادلت بعض الدراسات التاريخية الحديثة في أن المصادر الأولية التاريخية المؤيدة للدعوة الإصلاحية قد بالغت في وصف الحالة الدينية المتردية في نجد.

وهذا يقودنا إلى مراجعة المبرر الديني لقيام الدولة مرة أخرى، ولكن من مفهوم الدولة والدعوة والتمييز بينهما. إن من دوّن التاريخ السعودي في تلك الفترة لم يفرق بين الدولة والدعوة، بل نجد ابن غنام ركز في تاريخه على تاريخ الدعوة وعلمائها، وهذا واضح من عنوان مخطوطه «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام»، والمقصود بالإمام هنا هو الشيخ محمد بن عبدالوهاب. والحقيقة أن ابن غنام وغيره من أنصار الدعوة لديهم ما يبرر لهم تقديم التفسير الديني لقيام الدولة، لأن الوضع الديني هو ما يشغل بالهم ويستحوذ على تفكيرهم، وهم يقدمون بذلك تبريرا لظهور الدعوة في المقام الأول.

إن التمييّز بين الدولة والدعوة مهم جدا لفهم يوم الـتأسيس. فالدولة كيان سياسي يشكل امتدادًا لإمارة الدرعية، والدعوة حركة دينية إصلاحية أتت لدعم هذه الدولة. فالدور الذي قامت به الدعوة هو دور ديني مكمّل ومؤثر ومتأثر بأدوار أخرى، كالعسكرية والسياسية والدبلوماسية، جميع هذه الأدوار ساهمت في تعزيز بناء الدولة السعودية القائمة منذ تأسيس إمارة الدرعية على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود. لتوضيح ذلك أكثر، الدور العسكري له أهميته، فلولا هذا الدور لما تمكنت الدولة من القيام والتوسع، فعملية التوسع تطلبت أدوارًا عسكرية معينة. توضيح آخر، الدور الدبلوماسي مهم في بناء الدولة، وربما هو من أهم أسباب سقوط الدولة السعودية الأولى، نظرا لضعف هذا الدور في سياسات الدولة في تلك الفترة. والحقيقة أن الدور الدبلوماسي بدأ يظهر في عهد الدولة السعودية الثانية، وأصبح ركيزة أساسية في بناء الدولة السعودية الثالثة الحديثة في عهد الملك عبدالعزيز. وهذا لا يضعف أو يقلل من أهمية الدور الديني، فالدعوة شكلت عاملًا مهمًا وأساسيًا في إسباغ الشرعية على الدولة السعودية.

في الختام، أرى أن الأمر الملكي بتعديله لتاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى، وجعل تولي الإمام محمد بن سعود عام 1727م هو يوم التأسيس، قد يشجع المؤرخين على إعادة النظر، من خلال منهج التصحيح والمراجعة التاريخية revisionist history لمفاهيم وحقائق تاريخية تم ترسيخها في أذهان الناس، خصوصا في قضايا مهمة في الوقت الحالي مثل: الأمن، والتمييز بين الدولة والدعوة، والحالة الدينية المبالغ في وصفها في الجزيرة العربية بأنها قد ارتكست إلى الشرك وعبادة الأوثان في القرون الأخيرة، وهناك عديد من المفاهيم والحقائق التاريخية التي ربما تحتاج إلى إعادة قراءة. إن التصحيح التاريخي سيقود إلى تصحيح مفاهيم وقناعات معاصرة، ستساعد في فهم السياسات والتحولات الاجتماعية المعاصرة.

د. فارس متعب المشرافي

أستاذ التاريخ الحديث المساعد