البرامج الانتقالية بكليات المجتمع.. بوابة القبول بالجامعات

رسالة الجامعة ـ التحرير:

أجرت الباحثة الأستاذة أمل علي الغامدي دراسة ميدانية بعنوان: «المشكلات التي تواجه طالبات البرامج الانتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  بجامعة الملك سعود»، حيث تعاني جامعة الملك سعود كغيرها من الجامعات السعودية من تيار شدة الطلب المجتمعي على التعليم الجامعي بما يفوق طاقتها الاستيعابية؛  لذلك حرصت جامعة الملك سعود على رفع طاقتها الاستيعابية، وزيادة الفرص المتاحة لخريجي المرحلة الثانوية، فأنشأت جامعة الملك سعود كلية  الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع،  بالإضافة إلى تقديمها برنامج التعليم المستمر،  وتقديم عديد من البرامج الانتقالية التي تعمل على خفض نسبة التسرب الجامعي من خلال برامج توفير فرص التعليم العالي  لمن لم يجد هذه الفرصة في الجامعات التقليدية لأسباب اجتماعية أو اقتصادية  أو حتى أكاديمية،  لكن يواجه هذا البرنامج نقص الكوادر التعليمية الخاصة بالكلية، وخاصة في الأقسام العلمية، فإن الندرة الواضحة في أساتذة بعض التخصصات، وتأخر تعيين أعضاء هيئة التدريس، يؤخر  البدء في عدد من المقررات الدراسية،إضافة إلى إقامة البرامج في أكثر من موقع، تتوزع بين مبنى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  المقام في البديعة، ومبنى الكليات العلمية.

كما تعود أهمية البرامج الانتقالية في كليات المجتمع إلى كونها إجراء جوهريًا لزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات، حيث تخفف هذه البرامج الضغط على السنتين الأوليين في الجامعة وتركز علمياً على السنتين الأخيرتين  للتوسع في الدراسات العليا وإجراء البحوث.

كما هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع البرامج الانتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، والتعرف على المشكلات التي تواجه طالبات البرامج الانتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع والتوصل إلى الحلول والمقترحات الملائمة التي يمكن أن تسهم في التغلب على هذه المشكلات.

حيث يعد التعليم ما بعد الثانوي  بكل أنماطه ومستوياته ضرورة تمليها طبيعة العصر، الذي يتسم بالسرعة المذهلة في تزايد المعرفة في شتى الميادين، كما يتسم بتعقد جوانب الحياة المختلفة، وهذا يفسر تزايد الطلب المجتمعي على هذا النوع من التعليم كما يفسر جهود دول العالم خصوصا المتقدمة في تطويره والتوسع فيه  وتنويع مجالاته وأنماطه.

وقد جاء في التقرير الوطني الصادر عن وزارة التعليم العالي 2003 أن كلية المجتمع تعرف بأنها مؤسسة بها عدد من البرامج والتخصصات الدراسية  لمدة سنتين أو ثلاث  سنوات دراسية على المستوى المتوسط بين المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، وتمتاز برامج هذه المؤسسة  بالشمولية والمرونة لتتلاءم مع حاجات الأفراد  والمجتمع ومع حاجات خطط التنمية ويغلب على برامج الدراسة فيها انتهاؤها بشهادات  دون البكالوريوس  تسمى درجة المشاركة التي تعادل في المملكة دبلوم الكليات المتوسطة،  وهي درجة جامعية متوسطة.

وتهتم كلية المجتمع بأمرين هامين: أولهما أن تجعل برامجها الانتقالية على نوعية دراسية جيدة تعادل بمحتواها ومستوياتها برامج الجامعة،  ثانياً: استخدام معايير دقيقة في اختيار الطلاب للتأكد من مقدرتهم على إتمام الدراسة بعد انتقالهم إلى الجامعة بنجاح.

تجدر الإشارة إلى أن كلية المجتمع هدفت إلى توفير برامج التأهيل لوظائف يحتاجها سو ق العمل في المجتمع المحلي، والمساهمة في استيعاب خريجي الثانوية العامة، ممن لديهم الميول للتخصصات العلمية، والرغبة في سرعة التأهيل ، والتهيئة لاستكمال الدراسة من وإلى التعليم الجامعي، وتقدم كليات  المجتمع برامجها في مسارين مسار تأهيلي ومسار انتقالي، فالمسار التأهيلي: هو برنامج ينخرط الطالب فيه بعد نهاية السنة الأولى  المشتركة عادة بين المسارين  بقصد الحصول على تأهيل في أحد التخصصات  إجمالي مدة المسار التأهيلي في الكلية لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات،  وعند إنهاء الطالب لمتطلبات التخرج في البرنامج يحصل على شهادة دبلوم في العلوم التطبيقية، و المسار الانتقالي: هو برنامج ينخرط الطالب فيه بعد نهاية السنة الأولى  المشتركة عادة بين المسارين  بقصد التحول للدراسة الجامعية  بعد إنهائه السنة الثانية في كلية المجتمع  وتحقيقه شروط الجامعة من حيث المعدل التراكمي  ومعدلات المقررات وغير ذلك فالطالب في هذه الحالة يعد طالبا جامعيا يبدأ دراسته في كليه  المجتمع،   وينهيها بالجامعة في تخصص محدد  يتم احتساب معظم المقررات التي درسها الطالب في كلية المجتمع بوصفها مقررات محولة ، ولا تدخل في المعدل التراكمي في الجامعة،  ومدة الدراسة  في المسار الانتقالي لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن سنة.