جاهزية الجامعة لتجديد الاعتماد الأكاديمي المؤسسي

تواصل الجامعة حراكها التطويري المستمر لبلوغ رؤيتها المعتمدة وفق خطتها الاستراتيجية )الريادة العالمية والتميز في بناء مجتمع المعرفة(، ويتخذ هذا الحراك مسارات متعددة في المرحلة القادمة، ومن أهم هذه المسارات: جاهزية الجامعة للحصول على شهادة تجديد الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الثاني في أبريل من العام القادم 2024م؛ حيث حصلت الجامعة على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الأول في عام 2010م، وكانت أولى الجامعات السعودية التي حققت ذلك، ثم حصلت على التجديد الأول لهذا الاعتماد في عام 2017م، وتتأهب الجامعة حاليا بالعمل على استيفاء معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وفق النسخة المطورة التي أصدرتها  هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في العام 2022م؛ وتعمل الجامعة في  هذه المرحلة كخلية نحل، مركزها عمادة التطوير والجودة، وأذرع العمل نشطة بجميع وحدات الجامعة ذات العلاقة وفي مقدمتها وكالات الجامعة وعماداتها وكلياتها؛ حيث يعبر الجميع عن ولائهم لجامعتهم ببذل أقصى الجهود من أجل تحقيق هدف تجديد اعتمادها الثاني. 

وتأكيدا على أهمية نشر الوعي بهذه الجهود وترسيخ ثقافة التخطيط والتطوير والجودة رأيت أن أقدم للقارئ عددا من المقالات التي توضح المعايير المطورة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي الذي نحن بصدده الآن، بحيث تعرِّف المقالة الأولى بجميع المعايير؛ ثم تعقبها مقالات تتناول كل معيار من هذه المعايير على وجه التفصيل. 

وتتكون المعايير المطورة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي من ثمانية معايير، يعنى كل معيار منها بتحقيق بنود ومحكات محددة تجتمع في النهاية لتقدم رسالة واضحة بأن الجامعة تسير وفق المسار الصحيح للمؤسسات الأكاديمية العريقة؛ وبذلك تعزز مخرجاتُها الجهود لتحقيق رؤية السعودية 2030.

المعيار الأول: الرؤية والرسالة والتخطيط الإستراتيجي

يعني هذا المعيار أن يكون لدى المؤسسة خطة إستراتيجية واضحة، مرتبطة بالتوجهات الوطنية، وبها يوجَّه التخطيط وصنع القرار والعمل في جميع الوحدات الأكاديمية والإدارية، وتكون متابعتها وتقييم الأداء المؤسسي بناء على مؤشرات أداء رئيسة.

المعيار الثاني: الحوكمة والقيادة والإدارة

يعني هذا المعيار ضرورة أن تكون لدى المؤسسة نظم للحوكمة تضمن فاعليتها وكفاءتها، وأن تطبق سياسات ولوائح وإجراءات تدعم رسالتها وأهدافها وخططها الإستراتيجية والتشغيلية، وأن يكون لديها هيكل تنظيمي واضح ومطبق، وأن تحدد المهام والصلاحيات لكافة الوظائف. كما يجب أن يسود في المؤسسة نمط قيادي ونظام إداري يعتمد على التخطيط والتنفيذ، والتطوير، ويعمل على تفعيل نظم الجودة التي تحقق التطوير المستمر للأداء في إطار من النزاهة والشفافية والعدالة، وفي ظل مناخ تنظيمي داعم للعمل.

المعيار الثالث: التعليم والتعلم

 يعني هذا المعيار أنه يجب أن يكون لدى المؤسسة التعليمية سياسات وإجراءات واضحة وفعالة لتصميم وإقرار وتقويم البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية، وأن يتم تخطيط البرامج، بحيث تسهم في تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها، ويجب أن تحدد المؤسسة خصائص للخريجين على مستوى المؤسسة ونواتج للتعلم على مستوى البرامج، تتواءم مع رسالتها ومتطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، ويجب أن يكون لدى المؤسسة نظام فعال يضمن تحقيق مستويات عالية للتعليم والتعلم في جميع البرامج المقدمة، وأن تتم مراقبة جودة التعليم والتعلم بانتظام، من خلال آليات مناسبة، وإجراء عمليات مراجعة دورية لتطويرها داخليا وخارجيا.

المعيار الرابع: الطلاب

يعني هذا المعيار ضرورة أن تكون سياسات وأنظمة قبول الطلاب في جميع برامج المؤسسة واضحة وعادلة ومعلنة، مع أهمية توفير نظام إلكتروني فعَّال لإدارة وتأمين سجلات الطلاب، كما يجب أن تكون حقوق الطلاب وواجباتهم محددة ومعلنة وملتزم بها، وأن تضع المؤسسة قواعد للسلوك القويم وإجراءات للتأديب والتظلم والاستئناف تتصف بالشفافية والعدالة، وأن تتوفر آليات فعالة للتوجيه والإرشاد وتقديم جميع الخدمات التي يحتاج إليها الطلاب بشكل متساو، مع مراعاة ذوي الإعاقة، كما يجب أن يكون لدى المؤسسة سياسة فعالة للاستفادة من آراء الخريجين، بالإضافة إلى تبنيها برامج لرعاية الطلاب الدوليين والاهتمام بهم إن وجدوا، وكذلك تقديم الدعم لمزيد من الخدمات الطلابية.

المعيار الخامس: هيئة التدريس والموظفون

يعني هذا المعيار أنه يجب أن يكون لدى المؤسسة العدد الكافي من هيئة التدريس، والموظفين من ذوي المؤهلات والخبرات المناسبة للقيام بمسئولياتهم بجدارة، كما يجب أن يتوفر لهم الدعم اللازم، بالإضافة إلى توفير برامج التطوير المهني المناسبة لهم، كما يجب على المؤسسة أن تقيّم أداءهم دوريا، ويستفاد من نتائج التقييم في التحسين المستمر.

المعيار السادس: الموارد المؤسسية

يعني هذا المعيار أنه يجب أن تتوفر لدى المؤسسة الموارد المالية والبنية التحتية المادية والتقنية الكافية لدعم أنشطتها وعملياتها في جميع مقارها الرئيسة وأقسامها النسائية، وأن تدار بطريقة فعالة تمتثل للأنظمة واللوائح، كما يجب أن تتحقق المؤسسة من خلال عمليات التقويم الدوري أن مواردها كافية لضمان جودة برامجها التعليمية ودعم التحسين المستمر، وأن لديها نظاما فعالا للسلامة وإدارة المخاطر.

المعيار السابع: البحث العلمي والابتكار

يعني هذا المعيار أنه يجب أن تكون لدى المؤسسة خطط محددة لأنشطة البحث العلمي والابتكار تعكس توجهاتها الإستراتيجية وتتفق مع طبيعتها ورسالتها، وتوفر المؤسسة الموارد اللازمة لها، وتقدم الدعم المناسب لهيئة التدريس والطلاب وغيرهم من منسوبي المؤسسة للقيام بدورهم في هذه الأنشطة، وتعمل على متابعة أنشطتها وتوثيقها، وإعداد تقارير دورية حولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحسين والتطوير.

المعيار الثامن: الشراكة المجتمعية

يعني هذا المعيار أنه يجب أن تكون لدى المؤسسة خطط وآليات محددة للشراكة المجتمعية، تعكس توجهاتها الإستراتيجية وتتفق مع طبيعتها ورسالتها، وأن تدعم المشاركة الفعالة لهيئة التدريس والطلاب والموظفين فيها. كما يجب أن تقيم علاقات تعاون فعالة مع المجتمع المحلي والدولي والهيئات المهنية وقطاعات العمل المختلفة، وأن تعمل على توثيق أنشطتها ومتابعة فعالية الشراكة المجتمعية وتحسينها وتطويرها.

وبهذا عزيزي القارئ نكون قد أوضحنا بإيجاز المعايير المطورة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي الذي تعمل الجامعة حاليا على استيفاءها، ونسأل الله أن يكلل الجهود بالتوفيق.

د. طه عمر

عمادة التطوير والجودة