الاتحاد الأوروبي يقر قواعد تنظيم الذكاء الاصطناعي

وافق الاتحاد الأوروبي على تفاصيل قانون الذكاء الاصطناعي، وهو عبارة عن مجموعة واسعة النطاق من القواعد من أجل الأشخاص الذين يبنون الذكاء الاصطناعي ويستخدمونه، ويأمل المشرعون أن يضع القانون التاريخي خطة عمل لبقية العالم.

وأمضى المشرعون – بعد أشهر من النقاش بخصوص كيفية تنظيم شركات، مثل OpenAI، من الفروع الثلاثة لحكومة الاتحاد الأوروبي؛ وهي البرلمان والمجلس والمفوضية – أكثر من 36 ساعة في المجمل في مناقشة التشريع الجديد.

ويتعرض المشرعون لضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق قبل بدء حملة انتخابات البرلمان الأوروبي في العام الجديد.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: “يعد قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي الأول من نوعه على مستوى العالم، إذ إنه يشكل إطارًا قانونيًا فريدًا من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي الموثوق، ومن أجل السلامة والحقوق الأساسية للأشخاص والشركات”.

ولا يعد القانون بحد ذاته الأول من نوعه في العالم، إذ دخلت القواعد الصينية الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي في شهر أغسطس حيز التنفيذ، مع أن قانون الاتحاد الأوروبي من أجل الذكاء الاصطناعي هو القواعد الشاملة من نوعها في مجال التكنولوجيا.

ويتضمن قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي فرض منع على أنظمة القياسات الحيوية التي تحدد الأشخاص الذين يستخدمون خصائص حساسة، مثل التوجه الجنسي والعرق، والمسح العشوائي للوجوه من الإنترنت.

واتفق المشرعون أيضًا على أن سلطات تطبيق القانون يجب أن تكون قادرة على استخدام أنظمة تحديد الهوية البيومترية في الأماكن العامة في جرائم معينة.

ويتضمن القانون أيضًا متطلبات الشفافية الجديدة من أجل جميع نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، مثل GPT-4، وقواعد قوية من أجل النماذج القوية جدًا.

وقال دراجوس تيودوراش، عضو البرلمان الأوروبي: “يضع قانون الذكاء الاصطناعي قواعد من أجل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة والقوية، مما يضمن أنها لا تشكل مخاطر نظامية على الاتحاد”.

ويمكن فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بالقواعد بنسبة تصل إلى 7 في المئة من حجم مبيعاتها العالمية.

ويدخل حظر الذكاء الاصطناعي الممنوع في غضون ستة أشهر حيز التنفيذ، في حين تدخل متطلبات الشفافية في غضون 12 شهرًا حيز التنفيذ، على أن تدخل مجموعة القواعد الكاملة في نحو عامين حيز التنفيذ.

ويشمل القانون أيضًا تدابير مصممة من أجل تسهيل حماية أصحاب حقوق التأليف من الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ تتطلب أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة شفافة بشأن استخدامها للطاقة.