تقييم الأستاذ الجامعي ومعايير العدالة!

يستعد أستاذ المقرر في نهاية كل فصل دراسي بإعداد ملف المقرر بما في ذلك وصف المقرر، وتقرير الإنجاز، ونماذج أعمال الطلاب، واستمارة تقييم أستاذ المقرر من الطلاب. ويدور الجدل في الأوساط الأكاديمية عادة حول ماهية هذا التقييم ودوره الحقيقي في تحسين العملية التعليمية والأكاديمية؛ إذ يرى البعض أنه يعطي مؤشرات واضحة حول الجهد المقدم من الأستاذ الجامعي والفجوات التي يحتاج إلى تحسينها. في حين يرى آخرون، أن هذا التقييم غالباً ما يرتبط بالدرجات الممنوحة للطالب. ولست هنا بصدد التأكيد على أن الدرجات تعد وسيلة قياس تعمل على تحفيز الطالب، وتساعد في معرفة الفوارق التحصيلية بين أقرانه. ولكنها في الوقت ذاته قد تكون عاملاً حاسما في تقييم الأستاذ الجامعي بالنسبة لبعض الطلاب على الأقل. الإشكالية أن استمارة تقييم الأستاذ الجامعي تكون هامة ومؤثرة في قرارات مصيرية سواء عند تجديد العقود، أو الاستعانة بعد التقاعد، أو التمديد لعضو هيئة التدريس. ولكنها لا تعكس بالضرورة مدخلات يمكن الجزم بدقتها لأسباب كثيرة. وبشكل عام، لست ضد مسألة أن يقوم الطالب بتقييم أستاذ المقرر من ناحية منهجية التعلم ومدى مواكبة الأستاذ للأساليب الحديثة في التدريس؛ ومع ذلك لا يمكننا الجزم بالمطلق أن طالباً حصل على درجة (D) يمكنه أن يقيم الأستاذ بالعلامة الكاملة؛ وإن حصل ذلك فهو حالة مثالية ونادرة. علينا أن نجيب على تساؤل هام مفاده هل التقييم الإيجابي لعضو هيئة التدريس مقترن بالدرجات؟ بمعنى آخر علينا أن نفهم طبيعة ومستوى العلاقة بين المتغير X، ونعني به الدرجات التي يحصل عليها الطالب في المقرر؛ مقابل المتغير Y، ونعني به درجة تقييم الأستاذ الجامعي. فإذا لم نجد علاقة ذات دلالة إحصائية واضحة، فهذا يعني أن عناصر تقييم الأستاذ الجامعي مفيدة، ويمكنها أن تعطينا مؤشر الكفاءة العملية التعليمية. أما كانت العلاقة طردية بينهما أي أن ارتفاع معدل تقييم الأستاذ الجامعي يصاحبه ارتفاع في درجات الطلاب، فهذا يعني ضرورة مراجعة عناصر التقييم بشكل يضمن الفرص العادلة والمتكافئة للطالب والأستاذ.

د. وليد الزامل

أستاذ مشارك في قسم التخطيط العمراني