العقار الاقتصادي.. نقطة تحول

يعد السوق العقاري السعودي واحدًا من الأسواق الرئيسية والمستقرة في منطقة الشرق الأوسط، ليشهد تطورات هائلة في ظل رؤية المملكة 2030،التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات، ويعد الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية خيارًا جذابًا للمستثمرين المحليين والدوليين، حيث يتيح لهم فرصةً لتحقيق عوائد جيدة وتنويع محفظة الاستثمار.

حيث تقدر قيمة السوق بحوالي تريليون دولار، ويشهد دائمًا تطورات وتغيرات تعكس نمو الاقتصاد الوطني وتطلعات المستثمرين. قطاع العقارات يشهد نموًا متسارعًا في الحجم والإمكانات ويتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحمّاد أن حجم سوق العقارات بالمملكة سوف يزيد إلى 353 مليار ريال مع حلول عام 2028.

يحظى القطاع بالمملكة بدعمٍ قوي يتمثل في باقة من التسهيلات الإدارية والاستثمارية لجذب الاستثمارات على المستوى المحلي والدولي، كما يوفر السوق السعودي مجموعةً متنوعة من فرص الاستثمار في قطاع العقارات على سبيلِ المثال توفر الوحدات السكنية مثل الفلل والشقق، والوحدات التجارية مثل المحلات في المراكز والمناطق التجارية إضافة إلى توفر الأراضي الصالحة لإقامة الشركات والمصان، مما جعل هذا القطاع أحد أبرز القطاعات التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة، كما يحتل المركز الثاني بين أكثر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمساهمته في نمو أكثر من 120 قطاع اقتصادي بالمملكة، إشادة  لذلك مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «إن مستقبل المملكة مبشرٌ وواعدٌ بإذن الله، وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما تحقق» .

في إطار تنويع اقتصاد المملكة، يشكل قطاع العقارات جزءًا حيويًا في إستراتيجية «رؤية المملكة 2030»، حيث يهدف التحول الوطني إلى تعزيز القدرات التحليلية والاستفادة من التكنولوجيا لتطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما يشهد سوق العقار السعودي تأثيرًا كبيرًا من التحول التقني، حيث تتبنى الشركات والوكالات التقنيات الحديثة مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في التسويق وإدارة الأملاك.

القطاع العقاري يشهد نموًا سريعًا بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، حيث تعمل المؤسسات والجهات الرسمية في تنظيم هذا القطاع والسوق التجاري عمومًا تحت مظلاتٍ رسميةٍ موثقة، تمكن العاملين فيه وتيسر لهم معاملاتهم وفق أطر واضحةٍ ومشجعة للنهوض في المملكة وذلك من خلال

الهيئة العامة للعقار : وهي المنظم الأساسي للنشاط العقاري غير الحكومي في المملكة العربية السعودية و تقوم باقتراح السياسات المنظمة للنشاط العقاري وبناء المؤشرات ومراقبتها، وزيادة الوعي بالأنظمة، كما تقوم بالترخيص وتحسين قدرات العاملين وإنشاء بوابة الكترونية لقواعد البيانات العقارية.

قامت منذ بدء العمل بها عام 2018 حتى نهاية 2019 بإطلاق 45 مبادرة لتحقيق مجموعة من الأهداف لتنظيم القطاع وزيـادة الثقـة فيـه وتحسين كفاءته وجاذبيته وتيسير استدامته وبناء قدراته ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمتعاملين في القطاع العقاري.

كما ذكر من خلاله معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان « يعد القطاع العقاري من أهم ركائز الاقتصاد في المملكة، ويتصل بتنمية قطاعات متعددة، وداعمًا للعديد من الصناعات الوطنية، ويسهم بشكلٍ كبير في رفع الناتج المحلي، كما يعد رافدًا من روافد التنمية الشاملة».

العقار هو أكبر الأصول في العالم،  حيث أن قيمة العقارات تساوي حجم الناتج المحلي مرتين إلى ثلاث مرات على المستوى العالمي، وشركاته مع شركات القطاع المالي وتوابعها هي الموظف الأكبر على المستوى العالمي أيضًا.

وتتلخص العلاقة بين التطوير الاقتصادي والتطوير العقاري في كون أن تحقيق التطوير الاقتصادي يعني توافر مستوى معيشي أفضل والتطوير العقاري عنصر في تحقيق ذلك ببناء نوعٍ من الثقة والعلاقة الحسنة بين الطرفين المشتري أو المستخدم والبائع أو المطور العقاري، ثقة تنتج منافع للطرفين، وتسهم في رفع مستوى معيشة المجتمع وبنية الاقتصاد. ويمكن دعم وتبني أو وضع سياسات عديدة تدعم بناء هذه الثقة.

نوره العنزان

قسم الإعلام

ضمن مبادرة إثراء الإعلام التخصصي من شركة وادي الرياض