سجلت بيانات عمليات المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة/أفراد في المملكة مستويات قياسية جديدة بعدما بلغت مع نهاية شهر يوليو 2019م أكثر من 36% من إجمالي جميع عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد، لتتجاوز بذلك مستوى حصة المعاملات غير النقدية المستهدفة من رؤية المملكة 2030م من خلال مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي التي كانت تستهدف الوصول لمستوى 28% بنهاية العام 2020م.
وكشفت دراسة متخصصة وشاملة أجرتها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع شركة المدفوعات السعودية، التي تعمل كجهة ممكنة ومشغلة للبنية التحتية للمدفوعات الوطنية في المملكة، عن تنوع طرق الدفع الإلكتروني المستخدمة، حيث شكلت نسبة عمليات الدفع عبر البطاقات الحصة الأكبر بنسبة قاربت 30%، فيما تنوعت الوسائل الأخرى بين مدفوعات منصة سداد والتحويلات المالية وغيرها.
وسجلت خدمة مدى لنقاط البيع قفزات متصاعدة غير مسبوقة خلال الأعوام الماضية من حيث أعداد وقيم التعاملات الشرائية، ففي نهاية عام 2016م بلغت نسبة نمو عمليات خدمة نقاط البيع 33%، وفي عامي 2017م و2018م بلغت نسبة النمو 35% و46% على التوالي، وفي عام 2019م قاربتنسبة النمو 53% حتى نهاية أكتوبر 2019 لتصل إلى ما يزيد عن مليار ومئتي مليون عملية.
وشكلت العمليات التي تمت باستخدام خدمة «مدى أثير» تقنية الاتصال قريب المدى -NFC 52% من إجمالي عمليات العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر، وهي بذلك تتجاوز بشكل نسبي الكثير من الدول المتقدمة في خدمات الاتصال قريب المدى (NFC).
وفيما يتعلق بمؤشرات النمو في خدمة نقاط البيع، فقد كشفت الدراسة عن توسع ملحوظ في أعداد الأجهزة وقاعدة انتشارها التي شملت قطاعات تجارية مختلفة (مثل محطات الوقود)، حيث بلغ العدد الإجمالي حتى نهاية شهر سبتمبر 2019م أكثر من 421 ألف جهاز مقارنة بـ 107 ألف جهاز في نهاية عام 2013م، إضافة إلى إطلاق خدمة «مدى أثير» بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) التي كان لها الأثر الكبير في تفعيل وتعزيز الدفع الإلكتروني لا سيما بعد تقديم خدمة الدفع عبر أجهزة الجوالات الذكية.
وتعكس الدراسة نجاح إستراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم وزيادة تفعيل نظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي للوصول لنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2030م، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية عديدة منها توفير تجربة متميزة للعملاء في تسهيل عمليات الدفع، وتخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات.
إضافة تعليق جديد