شهد عام 2024 نقطة تحولٍ تاريخيةٍ في مسارِ العملات الرقمية، تمثلت في إدراج عملة البيتكوين في صندوق الاستثمار المتداول (ETF). وفتح هذا الحدث بابًا واسعًا أمام دخول المستثمرين إلى هذا السوق الناشئ، مما أفضى إلى زيادةٍ ملحوظة في أحجام التداول ورفع مستوى القبول العام لهذه العملات.
تأثير البيتكوين في ETF اتّسم تأثير إدراجه في ETF بالعديد من الإيجابيات، منها زيادة أحجام التداول مما أدى دخول المستثمرين إلى السوق لارتفاعٍ ملحوظ في أحجام التداول، حيث انعكس إيجابًا على قيمة العملات الرقمية بشكلٍ عام.
وساهم في زيادة عدد مستخدميها والمستثمرين .
كما ساعد هذا الحدث على جذب المزيد من الاستثمارات من المؤسسات المالية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين في العملات الرقمية.
وعن مستقبل العملات الرقمية في المملكة العربية السعودية قام البنك المركزي السعودي بالشراكة مع نظيره الإماراتي بمحاكاةٍ للنظام المالي الرقمي بمشروع “عابر”، الذي نجح في إثبات إمكانية انتقال البنوك للتعامل بالعملات الرقمية. بالتالي تُبنى آليات دفعٍ جديدة تسهل المعاملات البنكية، ويهدف «عابر « إلى خلق عملة رقمية للبنك المركزي يتم استخدامها على نطاقٍ واسعٍ في التعاملات النقدية.
كما يعتمد مشروع عابر على إصدار عملةٍ رقميةٍ جديدة مشتركة بشكلٍ ثنائي، كوحدة تسويةٍ مالية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين وبين حدودها .
من ناحية أخرى، أثبت أنَّه بالإمكان التوسع نحو عالمٍ مالي رقمي مركزي ، إذًا “عابر” أثر بشكلٍ أساسي على فهم المؤسسات العاملة في القطاع لمجال العملات الرقمية والافتراضية.
حيث قال البنك المركزي السعودي إنه يواصل مشروع اختبار عملته الرقمية؛ إذ يعمل في الوقت الراهن بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في البلاد على إحدى مراحله المعنيّة بدراسة حالات الاستخدام المخصصة للمؤسسات المالية محليًا.
ويأتي هذا المشروع تماشيًا مع الكثير من مبادرات البنوك المركزية عالميًا في مجال عملاتها الرقمية، وضمن جهود «المركزي السعودي» المستمرة الرامية إلى دراسة هذه العملة واختبارها؛ إذ يسعى في هذه المرحلة إلى بحث الأثر الاقتصادي وجاهزية السوق والتطبيقات الفعالة والسريعة الممكنة لحلول الدفع باستخدامها، وإجراء التجارب والاختبارات لفهم التقنيات والسياسات والتشريعات اللازمة . كما أوضح الدكتور فهد المبارك، معالي محافظ البنك المركزي السعودي أن البنوك وشركات المدفوعات المحلية ركنٌ أساسي لا غنى عنه في هذا المشروع وتنفيذه، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية تؤدي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المعتمد على هذه الأدوات وتجنيبه كثيرًا من المخاطر المحتملة ودعم الابتكار المتزن، وذلك من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات السيادية متمثلًا في العملات الرقمية للبنوك المركزية.
إلى جانب الجهات الأخرى الفعالة في السوق، ومقدمي الخدمات الاستشارية والتقنية من الطرف الثالث؛ كما أن بيئة الأسواق الداخلية قادرة على التعامل بمرونة عالية للتعرف بشكلٍ أوسع على وظائف العملة الرقمية واختبار خيارات التصميم المتنوعة.
إن ما يميز الاقتصاد والتجارة السعودية الداخلية والأفراد سرعة التعامل والتعاطي، حيث إن الاقتصاد العالمي يمر بثورةٍ تقنية ناتجة عن تعزيز استخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والسجلات الموزعة في عددٍ من القطاعات ومن ضمنها القطاع المالي ضمن ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة، التي نتج عنها عددٌ كبير من نماذج العمل المبتكرة المرتكزة على التقنية كأساس لتقديم خدماتٍ ومنتجاتٍ جديدة أو تطوير جودة الخدمات التقليدية وتقليل تكاليفها.
إن التحول الرقمي هو إحدى الركائز الرئيسية لرؤية 2030 والتي تهدف لتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصادٍ متعدد الموارد بعيدًا عن النفط والغاز.
نوره النفيسه
قسم إعلام
ضمن مبادرة إثراء الإعلام التخصصي من شركة وادي الرياض
إضافة تعليق جديد