انطلاقاً من إدراكه الكامل بالمتطلبات الاستراتيجية التي تضمن بعون الله وتوفيقه تحقيق نجاحات منتظرة، حرص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن تتضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 برنامجاً خاصاً عن الشراكات الاستراتيجية، وهو أحد البرامج الاثني عشر التي اعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث أوضحت بطاقة وصف البرنامج مدى أهميته، ودوره المؤثر في دعم الاقتصاد الوطني، وما ينتج عنه من تنمية في مختلف المجالات.
وبحسب بطاقة وصف البرنامج يهتم برنامج الشراكات الإستراتيجية ببناء وتعميق الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية مع دول الشراكة الإستراتيجية التي تمتلك المكونات الأساسية، ولقدرتها على المساهمة في تحقيق رؤية 2030، إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة من خلال تسهيل تنقل الناس والبضائع والأموال بشكل أكثر سلاسة؛ بهدف تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستحداث قطاعات جديدة، وتوطين المعرفة، وتنوع مصادر الدخل وزيادة تأثير المملكة إقليمياً وعالمياً عبر عقد صفقات كبرى ونوعية للاقتصاد.
كما ذكرت بطاقة وصف البرنامج أربعة أهداف ذات علاقة مباشرة؛ هي: الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتضمنت بطاقة وصف البرنامج عدداً من الأهداف ذات العلاقة غير المباشرة من أهمها إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة، والصناعات العسكرية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، وتسهيل الحصول على الخدمة الصحية وتحسين القيمة المحصلة منها، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتطوير قطاع السياحة، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وخصخصة خدمات حكومية محددة، وإنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالمياً، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
وحددت البطاقة عينة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذكرت مؤشرات تمثل مستهدفات هي: التوظيف في القطاع الخاص، والإيرادات غير النفطية، والاستثمار غير الحكومي، والناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في المحتوى المحلي، ومؤشرات أخرى يجب مراعاتها هي: ميزان المدفوعات، ومعدل الاستهلاك، ومعدل التضخم.
كما تضمنت عينة المؤشرات الخاصة بالبرنامج وتتعلق بجوانب متعددة هي: التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتركيز الصادرات، وتمكين التجارة، وتركيز الاستثمار، ومقدار الاستثمار الأجنبي المباشر.
نسأل الله أن يوفق الوطن ويزيده عزاً وتمكيناً.
أ. د. يوسف بن عبده عسيري
وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير
إضافة تعليق جديد