عميد الدراسات العليا يشارك في احتفالات جامعة الكويت باليوبيل الذهبي

بناءً على دعوة اللجنة المنظمة للمؤتمر، شارك عميد الدراسات العليا الدكتور طارق الريس في مؤتمر «الدراسات العليا والبحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي: تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل» الذي نظمته كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت في الفترة من 1 – 2 نوفمبر 2016م، احتفالًا باليوبيل الذهبي لجامعة الكويت (أول جامعة بحثية حكومية في دولة الكويت).

وألقى سعادته كلمة ممثلًا عن جامعات المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عرض سعادته لورقة عمل بعنوان «نحو تنافسية عالمية في الدراسات العليا بجامعة الملك سعود – واقع وطموح».

وقال الدكتور طارق الريس إن المؤتمر يهدف إلى استشراف الرؤى التطويرية للدراسات العليا والبحث العلمي بدول الخليج العربي، في ضوء ما فرضته تحديات الحاضر وما تمليه تطلعات المستقبل إلى جانب التغيرات الإقليمية والعالمية الكثيرة والتي فرضت الكثير من التحديات التي تؤثر على مسيرة التنمية بجوانبها العلمية والاقتصادية.

وشدد د. الريس على ضرورة تضافر الجهود البحثية والعلمية بين جامعات دول مجلس التعاون وتوجيه ما تملكه من مقومات مادية وبشرية لمواجهة التحديات الحاضرة، موضحًا أن الدراسات العليا لم تعد ترفا ثقافيًا بل إنها أحد الركائز الأساسية للعملية التربوية والتعليمية في التعليم الجامعي.

كما أكد أنه على الجامعات إعداد كوادر علمية وتقنية ذات مؤهلات تخصصية عالية قادرة على تلبية احتياجات التنمية وإنتاج الأبحاث الموجهة لمعالجة قضايا المجتمع ودفع عجلة التنمية.

وعرض د. الريس من خلال ورقة العمل التي ألقاها في المؤتمر الحراك التطويري للدراسات العليا بجامعة الملك سعود وما تفرضه عليها الميزة التنافسية - على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي- من الأخذ بزمام المبادرة نحو تطوير برامج الدراسات العليا بها؛ لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م والتي تهدف إلى أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل (200) جامعة دولية بحلول عام (1452 ه - 2030م) وتمكين الطلاب من إحراز نتائج متقدّمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على تصنيف متقدّم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي.

ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر ضرورة أن يتبنى مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجًا لدعم الدراسات العليا والأبحاث المرتبطة بها، على أن يتضمن صندوقًا ماليًا مع إمكانية مشاركة القطاع الخاص والأفراد بالتبرع وعن طريق نظام الوقف، تنويع مصادر تمويل الدراسات العليا والبحوث على مستوى كل دولة خليجية على حدة، مع إلزام الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في دول الخليج العربية بالمساهمة في دعم الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعات، إضافة لتعزيز برامج الدراسات العليا مع التركيز على برامج الدكتوراه وإعداد كوادر متميزة لتحقيق التنمية المستدامة مع توجيه جزء من ميزانيات الابتعاث إلى تطوير برامج الدراسات العليا والبحث العلمي، وكذلك ضرورة تشجيع التعاون المشترك بين الجامعات الخليجية، فيما يتعلق بالبرامج المشتركة والإشراف المشترك وتبادل طلبة الدراسات العليا؛ إضافة لتحديث وتطوير قواعد المعلومات الخاصة بالدراسات العليا والبحث العلمي وضرورة تأسيس عامل اقتباس عربي، مع عقد ندوات دورية لعمداء الدراسات العليا والبحث العلمي، وإفراد قرارات خاصة ببرامج الدراسات العليا والبحث العلمي عند مناقشة قضايا التعليم.