أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة
978 مليار ريال.. ميزانية المملكة 2018
12 برنامجاً لتحقيق أهداف رؤية 2030
القطاع العسكري أعلى رقم في الميزانية حيث خصص له 210 مليارات ريال
خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 %
خفض العجز في ميزانية العام القادم لأقل من 8 % من الناتج المحلي
تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50 %
الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام
استمرار تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير»
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة، بمدينة الرياض الثلاثاء الماضي الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439/ 1440هـ.
بدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أيها المواطنون والمواطنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية 1439/ 1440هـ كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، لنواصل - بحول الله- مسيرة التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة «2030» بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات، حيث تم إطلاق اثني عشر برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق، بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وتخفيف العبء على المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار إلى جانب دعم القطاع الخاص، ونشيد بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت «25 %» مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق، مع استهدافنا خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8 % من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي في الميزانية، كما نجحت البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50 % تقريباً، ولأول مرة تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13 %، ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي لتكون سنة التوازن 2023م، وفي نفس الوقت المحافظة على السياسات المالية، ومنها مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي ليبقى أقل من 30 % وبمستوى عجز ينخفض تدريجياً.
إن هذه الميزانية تواصل الصرف على القطاعات التنموية المختلفة في جميع مناطق المملكة بمعدلات مرتفعة ولله الحمد، كما تحتوي على مخصصات للإسكان، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية سيسهم - بإذن الله- في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
لقد وجّهنا الوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم، ويعكس الأهداف المرجوة مما تم تخصيصه من مبالغ في هذه الميزانية، والتأكيد على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة لا فرق بين منطقة وأخرى.
نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتوكلين عليه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
بعد ذلك تلا صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
وكشف بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018 يوم الثلاثاء الماضي أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بلغ ما يقارب 192 مليار ريال، متضمنة ميزانية عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع برامج تحقيق رؤية 2030 بمبلغ 5 مليارات ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة، وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس للمراحل التعليمية كافة، للبنين والبنات، بمختلف مناطق السعودية، والمعامل والمختبرات والبنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب، وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب، وبلغ إجمالي التكاليف المضافة إلى المشاريع الجديدة والقائمة نحو 4 مليارات ريال، معظمها للمبادرات.
وأكدت الوزارة في بيانها استمرار الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا بمناطق السعودية كافة وفقًا لمراحل التنفيذ على النحو الآتي: استمرار تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة»، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ 1. 3 مليار ريال.
وأوضحت أنه تم خلال العام المالي استلام مبانٍ لـ352 مدرسة جديدة بمختلف المناطق، وسيتم استلام 431 مدرسة في العام المالي 2018؛ ليصبح عدد المدارس المتوقع استلامها لفترة «2016 - 2018م» نحو 1107 مدارس، أي 42 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس «2016 - 2020م» المقدر بنحو 2621 مدرسة. ويجري حاليًا تنفيذ مبانٍ لـ1717 مجمعًا ومدرسة.
وأضافت: استمرار العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات، وسيكون المنصرف خلال الفترة «2016 -2018م» نحو 1,4 مليار ريال، أي 31 % من إجمالي المخطط لفترة السنوات الخمس «2016 - 2020م» المقدر بنحو 5 مليارات ريال.
وسيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته؛ إذ وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج، الذين تشرف عليهم وزارة التعليم، إلى ما يزيد على 173.000 طالب وطالبة مع مرافقيهم، بنفقات سنوية تبلغ 14.7 مليار ريال، هذا عدا الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومية.
وكان بيان وزارة المالية قد كشف عن تفاصيل ميزانية 2018 بالنسبة للقطاعات الحكومية والتي بلغت 978 مليار ريال.
واحتل القطاع العسكري أعلى رقم في الميزانية، حيث خصص له 210 مليارات ريال، ثم التعليم بـ192 مليار ريال، تليها الصحة والتنمية الاجتماعية بـ147 مليار ريال، فيما الموارد الاقتصادية والبرامج العامة خصص لها 105 مليارات ريال، فيما خصص للأمن والمناطق الإدارية 101 مليار ريال، وخصص للتجهيزات الأساسية والنقل 54 ملياراً ثم الخدمات البلدية 53 مليار ريال، فيما خصص للإدارة العامة 26 مليار ريال.
إضافة تعليق جديد