كشفت دراسة تحمل عنوان «أطر الخصوصيّة الإقليميّة وتدفقت البيانات عبر الحدود» أنّ تحقيق التوازن المناسب في مجال أنظمة خصوصيّة البيانات في المنطقة قد يحسّن بشكل كبير النشاط الاقتصادي والابتكار المستقبلي في تقنيّات الجيل الخامس «5 جي»، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.
وخلال العقد الماضي، ساهمت التدفقات العالميّة للبيانات بزيادة الناتج المحلّي الإجمالي العالمي بنسبة 10.1 في المائة، وسبق أن تخطّت مساهمتها السنويّة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.8 تريليون دولار أمريكي ما يشكّل حصّة أكبر من التجارة العالميّة للبضائع، وتسمح القدرة على نقل وتخزين ومعالجة البيانات بتمكين التجارة، وتحريك الابتكار، وتحفيز تطوير مجموعة جديدة من التقنيّات والمنصّات والخدمات والبنى التحتيّة.
وعلى الرغم من أن منطقة آسيا الهادئ قد حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير أطر خصوصيّة البيانات التي تحمي المستهلكين بالتزامن مع السماح أيضاً بتدفق البيانات عبر الحدود، يشير التقرير إلى أن الاختلاف في قوانين خصوصيّة البيانات بين البلدان يؤدي إلى إعاقة التجارة والابتكار.
ودعا التقرير أيضاً إلى روابط أفضل على المستوى الإقليمي بين إطارَي الخصوصيّة الرئيسيّين في آسيا – إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا حول حماية البيانات الشخصيّة وإطار الخصوصيّة الخاص بمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ – للسماح بتدفق البيانات عبر الحدود.
وقامت الدراسة بتقييم أطر مختلفة لخصوصيّة البيانات الإقليميّة ومبادئها الرئيسيّة، بالتزامن مع التعمق في دراسة الأطر الخاصة بالبلدان الفرديّة لتحديد المقاربات الوطنيّة لتنظيم الخصوصيّة. كما أبرزت الدراسة خطوات محدّدة يمكن لجميع البلدان، بما في ذلك الدول الأقلّ تطوّراً، تنفيذها لدعم مزيد من المواءمة في جميع أنحاء آسيا.
وأوصت الدراسة حكومات الدول الأعضاء في كلّ من منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ورابطة دول جنوب شرق آسيا تسوية الخلافات ضمن الأطر الخاصة في مجال الخصوصيّة، وزيادة التعاون المشترك مع أطر إقليميّة أخرى ومواءمة نظم الخصوصيّة المحلّية من خلال إجراء تحليل للواقع من أجل تحديد موقعها في ما يتعلق بخصوصيّة البيانات، كما دعت الحكومات على الصعيد العالمي إلى الالتزام بإزالة تدابير التخزين المحلّي غير الضروريّة، والسماح بتدفق البيانات عبر الحدود من خلال مقاربات محسّنة لحماية بيانات الناس.
إضافة تعليق جديد