![](https://rs.ksu.edu.sa/sites/rs.ksu.edu.sa/files/styles/article/public/kbr_lsn.jpg?itok=i0--5ogk)
بينت رئيسة برنامج الأمان الأسري الأميرة عادلة بنت عبدالله أنه من المتوقع - حسب الدراسات والإحصاءات - أن يرتفع عدد المسنين في المملكة إلى 10 في المئة من عدد السكان في عام 2025، وإلى نحو 13 في المئة في عام 2050، بعد ما كانت 4.8 في المئة عام 2000.
وأكدت رئيس البرنامج في لقاء الخبراء الوطني السادس للوقاية من العنف ضد المسنين بشعار «إحسان» في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالرياض مؤخراً، على ضرورة طرح رؤية للوقاية والإسهام بالحد من ضرر العنف ضد المسنين.
وأردفت أن المملكة ضمنت حقوق المسنين باعتبار الإساءة إليهم جريمة يعاقب فاعلها، وذلك استشعاراً لأهمية الترابط والتلاحم الأسري وتوفير الرعاية للمسنين، وذلك استجابة لأمر رباني وعملاً بالشريعة الإسلامية من خلال حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم- «ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا».
وطالب البرنامج بالعمل على تغطية مختلف مناطق المملكة بدور رعاية المسنين، والعمل على دمج المسنين في المجتمع، وتوفير فرص المشاركة لهم في مختلف الأنشطة والمناسبات الاجتماعية، وفتح نوادٍ في الأحياء لكبار السن برسوم رمزية توفر حاجاتهم، كما طالب بضرورة شمول حماية المسنين بنص صريح في نظام الحماية من الإيذاء في المملكة أو إصدار نظام خاص لهم.
وأوضحت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف أن معظم أبحاث العنف الأسري ركزت في بدايتها على دراسة العنف الموجه نحو الزوجات والأطفال، ولم تتطرق لمشكلة العنف ضد المسنين حتى سبعينات القرن الماضي، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من العنف ضد المسنين.
وأكدت المنيف على أن مصطلح «إساءة معاملة المسنين» ظهر لأول مرة في المجلة العلمية الطبية البريطانية عام 1975 بعبارة «ضرب الأجداد» وذكرت أن هناك ازدياداً في أعداد المسنين في أميركا وأوروبا، وبخاصة خلال الـ20 عاماً الماضية، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الذين يتجاوزون 60 عاماً بين عامي 1995 - 2025 من 542 مليوناً إلى 1.2 بليون نسمة في العالم، يعاني 4 إلى 7 في المئة منهم من العنف.
وتضمن اللقاء مجموعة من الجلسات العلمية ناقشت قضية العنف ضد المسنين، وشمل ثلاث جلسات علمية في حقوق المسن في الأنظمة السعودية وما يترتب عليها من تشريعات للوقاية من العنف، ورعاية المسنين ودورها في الوقاية من العنف، ودور المؤسسات في تمكين المسنين.
وأوصى البرنامج على التأكيد بأهمية إصدار تشريعات وأنظمة متعلقة برعاية وحماية المسنين، وتفعيل نظام الحماية من الإيذاء ليشمل فئة المسنين، وتوعية العاملين في مختلف القطاعات بإلزامية التبليغ عن العنف، وضرورة رفع الوعي المجتمعي بحاجات المسنين عبر وسائل الإعلام وتسليط الضوء على مظاهر العنف ضد كبار السن وعواقبه.
وشمل اللقاء معرضاً للجهات المشاركة بالندوة، وهي مركز الملك سلمان الاجتماعي، وجمعية الزهايمر، والجمعية السعودية لمساندة كبار السن «وقار»، ومدينة سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية، وجمعية أصايل التعاونية للحرف اليدوية، وغيرها من الجمعيات الخيرية المهتمة بالمسنين.
إضافة تعليق جديد