الرأي

الهند موئل الديانات واللغات والطوائف، ما فتئت في أذهان العالم وبخاصة في دولنا الخليجية على أنها بلاد الفقر والتخلف، حيث نرى انتشار العمالة الهندية لدينا تمتهن وظائف متدنية وتمارس أعمالاً شاقة وكل ذلك لقاء أجور زهيدة.

بيد أنه مع بداية التسعينات الميلادية بدأت الهند تخطو نحو الازدهار وبخاصة في مجال تقنية المعلومات وصناعة البرمجيات الحاسوبية، حيث نجحت فيه وتمكنت معه في استقطاب الشركات العالمية في مجال تقنية المعلومات وصنع البرمجيات، حيث أضحت مدينة بنجلور في وسط الهند مركزًا عالميًا لشركات تقنية المعلومات.

تتمتع أرض الجزيرة العربية بشكل عام والمملكة العربيةالسعودية بشكل خاص بتنوع تضاريسها ومكوناتها الجيولوجية والجغرافية والطبيعية، وتتعدد مظاهر التنوع لتشمل الهضاب والجبال والسهول والوديان والصحاي.

ومن أبرز المكونات الجيولوجية الحرات، وهي صخور بازلتية قاتمة اللون تكونت نتيجة اندفاع الحمم البركانية من باطن الأرض إلى السطح، ومنها «حرة رهط» التي تقع جنوب المدينة المنورة وتحوي أكثر من 700 فوهة بركانية، وآخر نشاط بركاني شهدته الحرة كان عام 1265م الموافق 645هـ.

شهدت الأيام القليلة الماضية حراكاً كبيراً بوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير، كان أبرز صوره توقيع الجامعة اتفاقية البدء في تنفيذ مشاريع الاعتماد البرامجي لثمانية عشر برنامجاً أكاديمياً مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم؛ برعاية معالي مدير الجامعة.

الكثير منا في الجامعة وخارجها يستخدم الأجهزة الحاسوبية المتنوعة الثابتة في المكاتب والبيوت أو المحمولة في الأيدي مثل الهواتف الذكية، وهذا الاستخدام شمل كل أفراد العائلة، حيث لا تجد بيتاً لا يوجد فيه كمبيوتر شخصي مكتبيي أو محمول، فضلاً عن الأجهزة المحمولة على اختلاف أنواعها وأحجامها؛ إذن من الطبيعي وجود القديم الذي يتم الاستغناء عنه من هذه الأجهزة ويستبدل بالجديد وبوتيرة زمنية ليست طويلة وربما كانت كل سنة أو سنتين.

لا شك أن عمر وسائل التواصل الاجتماعي في مجتمعنا العربي لا يتجاوز العقد من السنين، لكن يتفق الجميع على تأثيرها على المجتمع متمثلاً بأفراده على اختلاف مستوياتهم، ومن هنا خطر في ذهني سؤال؛ هل سوف تساهم وسائل التواصل الاجتماعي في بناء المعرفة في عقولنا وتشكلها؟ وما مدى تأثيرها على الأفراد رجالاً ونساءً وأطفالاً؟!

لا يمكن تهيئة بيئة مناسبة منافسة للبحث العلمي في الجامعات السعودية، أو معظمها على الأقل، دون الوقوف بجدية حيال التحديات والعوائق التي لا يفترض أن تكون موجودة؛ لكن دعونا نبين البداية أولاً.

لا أظن أنه بالإمكان حل أي مشكلة في غياب المشاركة الفاعلة المتسمة بالشفافية وأصول الجودة، وليس من الجودة في شيء أن نتحدث عن الجودة وكأنها مقتصرة على جانب معين أو مجرد نماذج معبأة لترفع لجهة ما، وكأنها ليس لها علاقة بمفاهيم وأسس وتطبيقات معنية بتجويد العمل أياً كان في مؤسسة العمل.

لا يخفى على أي مراقب قلة عدد القضاة في المحاكم العامة والمتخصصة في مملكتنا الحبيبة، قياساً بعدد القضايا والمراجعين، ومؤخراً أخذت المملكة بمبدأ «القضاء المتخصص»، حيث نص نظام القضاء الصادر قبل عشر سنوات تقريباً على إنشاء محاكم المتخصصة «تجارية وعمالية ومرورية، إلخ»، مما زاد الحاجة للكادر القضائي.

نُقل عن سلفنا الصاح مثل الإمام سفيان بن عيينة والقاضي أبي يوسف قولهم «العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك»، وهذه قاعدة مَسلكية في دنيا المعرفة تنطبق على كل علم وفن وصنعة، ولهذا اشتهر عن كبار رجالات العلوم والمعرفة في القديم والحديث تفرغهم الكامل للتبتل والانطواء لاكتساب المعرفة ونقلها، ويصح من وجهة نظري وصف مثل هؤلاء العلماء المستغرقين في العلم بأنهم «رجال عاشوا للعلم».

تحدثت في مقال الأسبوع الماضي عن أهمية نقل وتوطين التقنية ومعاييرها وضوابطها، باعتبارها من الركائز المهمة التي تعتمد عليها الدول النامية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع، يضعها في قائمة الدول المنافسة في مجال الإنتاج والتصدير وتقليل الاعتماد على الواردات.

سعياً نحو تقديم نماذج لتجارب ناجحة في دعم المجتمع؛ طرحت خلال المقالين السابقين ما يوضح أهمية هذه التجارب وأثرها على التطوير في المجتمع، وقد تضمنت المقالة الأولى «سلسلة المبادرات المجتمعية بمنظمة الصحة العالمية» نبذة عن الإصدار النوعي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية بعنوان «كتيب تدريبي للمبادرات المجتمعية - أدوات عملية للمدربين والمتدربين»، وتضمنت المقالة الثانية «التنمية الصحية نهضة للمجتمع» دور المجتمع في نجاح برامج التنمية المجتمعية، ومن أمثلة ذلك البرامج التدريبية التي قدمتها منظمة الصحة العالمية واستفاد منها أكثر من 15.5 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط، وهنا يطرح سؤال نفسه، ما